هل مات النحو

کتبی که الان در حوزه های ما خوانده می شود مربوط به قرن های پیش است ولی در کنار این طلبه باید به نوشته های جدید نیز توجه داشته باشد لذا در این جا یکی از نوشته های جدید را معرفی می کنیم

هل مات النحو فأحیاه إبراهیم مصطفى؟

عیب کثیر من الباحثین العصریین أنهم لم ینظروا إلى النحو العربی نظرة شاملة منصفة، فقد استوقفتهم بعض الفلسفات التی تسربت إلیه من قلة من النحویین فوقفوا عندها وجعلوا النحو کله مصبوغا بلونها، ومن ثم حکموا على الدراسات النحویة کلها بالتعقید والجمود بل والموت کما فعل إبراهیم مصطفى فی کتابه إحیاء النحو.. فعنوان الکتاب یدل على النحو قد مات وجاء الأستاذ إبراهیم مصطفى لیحییه بکتابه هذا، فلننظر فیما قدمه فی هذا الکتاب من دعوة إلى إلغاء نظریة العامل وإحلال نظریته التی ارتآهامحلها..

بعد أن عرض إبراهیم مصطفى أصول نظریة العامل وما أدت إلیه فی التطبیق على الدرس النحوی ـ بحسب رأیه ـ من أمور بعیدة عن معانی التراکیب من تأویل وتقدیر – رأى أن أکبر ما یوجه إلى نظریة العامل من نقد أنهم جعلوا الإعراب حکما لفظیا خالصا یتبع لفظ العامل وأثره , ولم یروا فی علاماته إشارة إلى معنى ولا أثرا فی تصویر المفهوم(1).
لذلک راح یبحث عن معانی العلامات الإعرابیة وأثرها فی تصویر المعنى، فلا یهمه البحث عن العامل الذی أحدث الحرکة، ولکن یهمه المعنى الذی تشیر إلیه الحرکة.
وخلص إبراهیم مصطفى بعد دراسته للعلاقة بین المعنى و العلامة الإعرابیة إلى أن الرفع عَلمٌ للإسناد, ودلیل على أن الکلمة المرفوعة یراد الإسناد إلیها, وأن الکسرة علم للإضافة، سواء أکانت بأداة أو بغیر أداة, وأما الفتحة فلیست علامة إعراب، ولا دالة على شیء، بل هی الحرکة الخفیفة المستحبة عند العرب, فهی بمثابة السکون فی لغة العامة(2).
ثم خصص حدیثا طویلا عن عدم دلالة الفتحة على أی معنى, فما لم یکن مسندا إلیه ولا مضافا إلیه أعطی الفتحة لخفتها لا غیر .
وأقول: إن ما جاء به إبراهیم مصطفى لا یختلف عما ذکره النحویون من قبل, فقد جعلوا معانی النحو ثلاثة: الفاعلیة والمفعولیة والإضافة, وأن کل ذلک تقتضیها العوامل.
لکن إبراهیم مصطفى لا یرید أن یربط هذه المعانی بالعوامل، فربط الرفع بالإسناد، والجر بالإضافة، والنصب لما عدا ذلک بدون أن یشیر إلى العامل.
ومعلوم أن الإسناد لا یکون إلا بإسناد اسم إلى اسم, أو فعل إلى اسم, فإن کان الإسناد إسناد اسم لآخر فالعامل فی المسند إلیه هو الابتداء عند النحویین, وهو یعنی تخصیص المسند إلیه بالحدیث عنه, والمسند إلیه فی حال المبتدأ والخبر هو العامل فی المسند لأنه یتطلبه, أما إبراهیم مصطفى فیرى أن الخبر تابع للاسم مثل الصفة, أما خبر (کان) فلیس بتابع, وخبر (إن) تابع لاسمها باعتبار أن اسمها الأصل فیه الرفع..
ولا ندری کیف یکون خبر المبتدأ تابعا للمبتدأ وخبر (إن) تابعا لاسم إن أما خبر (کان) فلیس بتابع؟
وقد سلک فی تعلیل نصب اسم (إن) مسلکا لا یقبله المنطق، وهو أن اتصال (إن) بالضمائر فی الاستعمال أکثر من اتصالها بالأسماء الظاهرة، وکان ینبغی أن یکون اتصالها بضمائر الرفع لأن اسم (إن) محله الرفع، لکن عدل عن ضمیر الرفع إلى النصب، فتوهم العرب أن محل اسمها النصب، فنصبوا بها الأسماء الظاهرة (3).
ومرة أخرى لا ندری کیف توهموا فی محل اسم (إن) النصب فنصبوا الاسم وعندما جاؤوا لخبر (إن) وجعلوه تابعا للاسم لم یتوهموا أن محل الاسم النصب، وإنما تذکروا أن محله الرفع فرفعوا الخبر؟
کلُّ هذا لأجل رَفْضِ الربْطِ بین الرفعِ والنصب والجرّ وبین العوامل.
یبقى الخلاف الرئیس حول أن النصب لیس علما للمفعولیة کما ذهب إلیه النحویون، وإنما هو فی نظره لأجل الاستخفاف، لأن الفتحة أخف من بقیة الحرکات بل أخف من السکون.
وأرى أنه لا مانع أن یکون النصب علما للمفعولیة, فکل المنصوبات مفعولات فی المعنى, وإن استُشکِل الأمر بالحال فالحال کما یقول سیبویه مفعول فیها, لأنها هیئة یقع فیها الفعل, وإن استشکل الأمر بالمستثنى فهو فی المعنى مفعول, لأنه یستثنى مما دخل فیه المستثنى منه, وإن استشکل الأمر بالتمییز فهو أیضا مفعول لأنه لفظ یزال به الإبهام.
وربط الرفع بعامل هو الفعل أو ما أشبهه أو بالابتداء کما هو عند النحویین أسلم من ربطه بالإسناد, لأن الاسم قد یکون مسندا إلیه فی المعنى ولا یکون مرفوعا, مثل أن تقول : مررت بزید یکتب، فزید وفق تصنیف إبراهیم مصطفى مسند أسند إلیه الفعل (یکتب)، وهو فی الوقت نفسه مضاف إلیه بواسطة حرف الإضافة الباء, ولا یقال: إن الفعل (یکتب) مسند إلى ضمیر (زید) لأن إبراهیم مصطفى لا یعترف بإسناد الفعل إلى الضمیر، فالفاعل فی مثل: زید یکتب, هو زید تقدم على الفعل, وفی مثل : الزیدان یکتبان، المسند إلیه هو الزیدان، وهو الفاعل, وألف الاثنین فی الفعل علامة للتثنیة لیطابق المسندُ المسندَ إلیه.
أما تفسیره لنصب اسم (إن) فمن العجب، فقد اعتمد على ما أحصاه فی القرآن الکریم من الجمل التی استعملت فیها (إن) فوجد أن اتصالها بالضمائر أکثر من دخولها على الأسماء الظاهرة، ولکونها حرفا لم تتصل بضمائر الرفع، واتصلت بضمائر النصب، فتوهمت العرب أن محل اسمها النصب، فلما أدخلوها على الاسم الظاهر نصبوا بها.
ولیس هذا التفسیر بشیء، فهو غیر منطقی کما بینا، فضلا عن أن الإحصائیة لیست دقیقة، والفرق یسیر جدا بحسب إحصائیته نفسها ، ولو سلمنا بما زعم من کثرة استعمالها مع الضمائر فی القرآن الکریم فهذا لا یعنی أن هذا الأمر ینطبق على کل کلام العرب، وبناء على المبدأ نفسه یجب أن یقوم بإحصائیات عن بقیة أخوات (إن) فی کلام العرب، ولو ثبت أنها فعلا تتصل بالضمائر أکثر فهذا لا یعنی أن الأسماء نصبت حملا لها على الضمائر، لأن الأسماء أصل والضمائر علامات لما أضمر منها، فضلا عن أن قوله هذا یناقض قوله فی رفع خبر (إن) فهو بزعمه مرفوع بتبعیته لمحل اسم (إن) الذی هو الرفع، فکیف یتوهمون أن محل الاسم النصب فینصبون الاسم ثم یرجعون فیتذکرون أن أصل محله الرفع فیرفعون الخبر تبعا للمحل ..؟
وبهذا نرى أن محاولة إبراهیم مصطفى إلغاء العامل وربط الرفع بالإسناد والجر بالإضافة والنصب بالخفة لم تقدم تفسیرا منطقیا لکثیر من الظواهر النحویة ولم ترق للحلول محل نظریة العامل، لما فیها من ثغرات لم یستطع صاحبها أن یسدها بأدلة مقنعة.

(1) ینظر إحیاء النحو 41.
(2) إحیاء النحو42.
(3) إحیاء النحو 68 – 70.