اصول لفظیه در ادبیات

در اصول فقه برای تشخیص مراد متکلم از لفظ، بحثی وجود دارد به نام اصالة الظهور. مراد از این اصل این است که برای رسیدن به مراد متکلم می توان به ظاهر کلام او تمسک کرد و به مراد او رسید.

در درون این اصالة الظهور، اصل های مختلفی خوابیده است. از جمله اصالة عدم الاهمال، اصالة عدم التقدیر، اصالة عدم الهزل و غیره. یعنی باید همه این ها برای ما اثبات شود تا بتوانیم مفاد جمله را به متکلم نسبت دهیم. یکی از این اصل هایی که در اصالة الظهور خوابیده است، اصالة الصدق است. یعنی باید بگوئیم کلام صادق است تا بتوانیم مفاد آن را به متکلم نسبت دهیم، لذا با اصالة الصدق این مطلب را احراز می کنیم.

در این بحث که یکی از بحث های ادبی زیبا در مورد مصدر تأکیدی است، شیخ رضی برای بیان مطلب و رفع یک اشکال از اصالة الصدق استفاده کرده که بیان ایشان تأثیر زیادی در علوم بلاغی هم می گذارد.

المصدر المؤکد لغیره حذف عامله وجوبا

قال ابن الحاجب: «و منها ما وقع مضمون جملة لها محتمل غیره، نحو: زید قائم حقا، و یسمّى توکیدا لغیره».

قال الرضى: ...اعلم أن المؤکد لغیره فی الحقیقة مؤکد لنفسه، و إلا فلیس بمؤکد، لأن معنى التأکید تقویة الثابت بأن تکرره، و إذا لم یکن الشی‏ء ثابتا فکیف یقوّى؟ و إذا کان ثابتا فمکرره إنما یؤکد نفسه.

و بیان کونه مؤکدا لنفسه أن جمیع الأمثلة الموردة للمؤکد لغیره، إما صریح القول أو ما هو فی معنى القول، قال تعالى: «ذلِکَ عِیسَى ابْنُ مَرْیَمَ قَوْلَ الْحَقِّ»،... و قولک: هذا زید حقا أی قولا حقا؛ و کذا: هذا عبد اللّه حقا، و الحقّ لا الباطل،...

فنقول التقدیر الأصلی فی مثل هذا المصدر أن تجعل الجملة المتقدمة مفعولا بها لقلت، و هذا المصدر مفعولا مطلقا لقلت، بیانا للنوع. فالقول الناصب مدلول الجملة المتقدمة، لأن المتکلم إذا تکلم بالجملة فهی مقولة.

فمعنى جمیع هذه المصادر:

1-إن کانت بعد الجملة الخبریة: قولا حقا مطابقا للخارج. و هذا المعنى تدل علیه الجملة السابقة نصا بحیث لا احتمال لغیره من حیث مدلول اللفظ، إذ جمیع الأخبار من حیث اللفظ لا تدل إلا على الصدق [اصالة الصدق]؛ و أما الکذب فلیس بمدلول اللفظ، بل هو نقیض مدلوله.

و أما قولهم: الخبر محتمل للصدق و الکذب، فلیس مرادهم أن الکذب مدلول لفظ الخبر کالصدق، بل المراد أنه یحتمل الکذب من حیث العقل، أی لا یمتنع عقلا ألّا یکون مدلول اللفظ ثابتا.

2-و کذا ما یجی‏ء بعد الأمر و النهی من المؤکد لغیره کالبتة، یدلان علیه دلالة نص، لأن الآمر قاطع بطلب الفعل، و الناهی قاطع بطلب ترکه.

در هیچ یک از بحث های ادبی نباید از بحث هایی که در اصول الفقه در مباحث الفاظ مطرح شده، غافل شد.